*ماده6 ـ*اداره جهادکشاورزی شهرستان مربوط موظف است در رابطه با اسناد مالکیتی که بدون رعایت حد نصابهای فنی و اقتصادی و برخلاف ماده (2) قانون صادر میشود، به محض اطلاع نسبت به تقدیم دادخواست ابطال سند مالکیت صادره به مراجع قضایی صالحه اقدام نماید. متخلفین در چارچوب قوانین و مقررات مربوط تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند .
*ماده7ـ*احداث معبر و راه دسترسی به مزارع در صورت درخواست هر یک از مالکین اراضی کشاورزی، بر اساس ضوابط فنی مندرج در دستورالعملی است که حداکثر ظرف سه ماه از سوی وزیر جهادکشاورزی ابلاغ خواهد شد.
*ماده8 ـ*اراضی ملی و دولتی که در اجرای قوانین و مقررات مربوط برای طرحهای کشاورزی به طور مشاعی به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار میگردد، حتی پس از انتقال قطعی قابل تفکیک و افراز نمیباشد. این قید به عنوان
جزءلاینفک در مندرجات قرارداد واگذاری و سند انتقال درج میگردد.
*ماده9ـ *به منظور تشویق مالکین به تجمیع و یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی و رساندن مساحت اراضی یادشده به حد نصـاب‌های تعیین شده و بالاتـر، وزارت جهادکشاورزی موظف است متقاضیان را در اولویت پرداخت یارانه های حمایتی،
تسهیلات و امتیازات از جمله موارد زیر قرار دهد:
الف ـ اجرای عملیات زیربنایی آب و خاک (تجهیز و نوسازی اراضی، احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی، سامانه های نوین آبیاری و جاد‌ه‌های دسترسی بین مزارع)
ب ـ توسعه و نوسازی باغات
پ ـ ماشین آلات بخش کشاورزی
ت ـ یارانه نهاده های تولید
ث ـ اعطای تسهیلات حمایتی ارزان قیمت به میزان قیمت کارشناسی روز اراضی ازطریق بانکهای عامل
ج ـ تأمین تا صددرصد اعتبار مورد نیاز اجرای عملیات آب و خاک و توسعه روشهای نوین آبیاری و زیرساختها برای مالکان اراضی که طبق حد نصابهای تعیین شده اقدام به تشکیل شرکتهای کشت و صنعت، تعاونی تولید و سهامی زراعی نمایند.
*ماده10ـ *سازمان برنامه و بودجه کشور بر اساس ماده (3) قانون موظف است به منظور تحقق مفاد ماده (9) این آییننامه، اعتبارات لازم را در بودجه های سنواتی دستگاههای مربوط پیش بینی و تأمین نماید.